السائقين «في طريقهم إلى
مصر».
وأوقفت كتيبة من الثوار تعرف باسم «درع ليبيا» سائقي الشاحنات المصريين الذين
ناهز
عددهم السبعين شخصاً منذ ليل الخميس - الجمعة فيما كانوا يسلكون الطريق الدولي.
وطالبت
بإطلاق حوالى 18 ليبياً من
المسجونين في مصر بأحكام مختلفة منها تهريب السلاح والتسلل.
وأغلقت السلطات المصرية معبر السلوم البري الحدودي بين البلدين لأجل غير مسمى
أمام
مواطنيها المسافرين إلى ليبيا. وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان بعد
احتجاز
السائقين ان السفارة في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي تجريان «اتصالات
مكثفة مع
المسؤولين وشيوخ القبائل في ليبيا لتأمين سلامة المواطنين المصريين وضمان سرعة
السماح لهم بالعودة إلى الوطن».
وأفادت معلومات بأن الاستخبارات المصرية حركّت اتصالاتها مع أجهزة الأمن الليبية
لتوفير
معلومات عن السائقين المحتجزين، كما جرت اتصالات للهدف ذاته بين شيوخ قبائل
على
طرفي الحدود المصرية - الليبية
تربط بينهم صلات قرابة.
وفي طرابلس، أبلغت مصادر ليبية «الحياة» بأن السائقين لم يكونوا مختطفين «بل
احتجزوا
على الطريق بعدما قطعه سكان محليون محتجون على توقيف أقارب لهم في مصر». وقالت
المصادر إن السائقين وبعض المصريين الذين كانوا يسافرون معهم حظوا خلال احتجازهم
«بمعاملة جيدة وتمكن بعضهم من الاتصال بأسرته لطمأنتها». وأردفت أن
اتصالات جرت بين
مسؤولين في البلدين للتوصل
إلى حلّ للمسألة.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أكد التواصل مع السائقين
هاتفياً
للاطمئنان عليهم، وأنهم شددوا على «المعاملة الكريمة» التي يلقونها. وأضاف أن
القنصلية
المصرية العامة في بنغازي ارسلت مندوبين إلى أجدابيا وان وزارة الخارجية خصصت
غرف
متابعة تتابع الموقف لحظة
بلحظة قبل إطلاق سراح السائقين.
.......